به نقل از «ایمنا»

قانون دست ما را باز گذاشته تا مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۰۳۲۹

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز _پنجشنبه بیست‌ونهم تیرماه_ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: به عنوان پیروان امام حسین (ع) باید در مسیر حق‌طلبی استقامت داشته باشیم و راه نورانی سیدالشهداء را ادامه دهیم و بدانیم مشکلاتی که تحمل می‌کنیم در برابر مصائب آل‌الله که در مسیر تحقق فرامین الهی بودند، بسیار ناچیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید در مسیر بسط و توسعه عدالت، تلاش همه‌جانبه داشته باشیم، افزود: نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم مگر آنکه بر اساس اصول مسلم اسلامی و تکالیف قانونی عمل کنیم، نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اگر انقلابی هستیم باید ملتزم به قانون باشیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی هستیم اما به این قانون به سبب ناقص بودن یا منطبق با مقتضیات نبودن، عمل نمی‌کنیم؛ اگر معتقد به ناقص بودن قانون هستیم باید در راستای اصلاح آن، اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم، نه اینکه از عمل به آن سرباز بزنیم. انقلابی‌ترین اشخاص در عصر حاضر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری هستند که خود را ملتزم به قانون می‌دانستند و می‌دانند.

وی اضافه کرد: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم؛ بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار کرد: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضائی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.

وی تاکید کرد: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از دستگاه قضائی گفت: امروز صیانت از مجموعه قضائی و فرد فرد کارکنان، امری ضروری و لازم است و شاید ضرورت این امر از مقاطع دیگر بیشتر باشد؛ چرا که شیطان‌صفتان همه ابزارها و ترفندهای خود را به کار بسته‌اند تا میان مردم و مسئولان و حتی بین دستگاه‌ها و حتی در داخل دستگاه قضائی نیز اختلاف افکنند؛ هر روز یک شایعه و مطلب کذب را اشاعه می‌دهند تا فضا را مسموم سازند و ذهن مردم را مشوّش کنند و افراد را متحیّر سازند که کدام مطلب حق است و کدام مطلب ناحق! لذا اینجاست که خیلی باید مراقبت کنیم و تدبیر به خرج دهیم و سوء‌ظن نداشته باشیم؛ اگر خبری رسید باید ابتدا بررسی کنیم که از ناحیه فاسق است یا عادل؟ اگر از ناحیه فاسق بود، در صحت و سقم آن خبر دقت و تحقیق کنیم؛ اگر نمی‌دانیم گوینده‌ی خبر عادل است یا فاسق، بیشتر احتیاط کنیم.

وی تصریح کرد: امروز بصیرت و هوشیاری و توجه به وسوسه‌های شیطان‌صفتان و کسانی که هدفشان ایجاد فتنه و صحنه‌سازی است، بسیار مهم است؛ باید مراقب کل نظام و دستگاه قضائی باشیم و بر مبنای فرامین الهی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنیم. امروز برخی جرایم، مردم را بیشتر آزار می‌دهد و بیشتر به مردم ضرر می‌رساند که یکی از آنها، جرم سرقت است؛ لذا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نسبت به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و چنانچه ملاحظه کردند در مواردی نسبت به پرونده‌های ارجاعی مرتبط با جرم سرقت، به طور مطلوب عمل نمی‌شود، موضوع را مدیریت کنند اصولاً کار مدیر همین است؛ اگر چه قاضی در انشای رأی مستقل است اما باید قاضی را کمک و هدایت کرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: امروز امنیت همه‌جانبه مردم اعم از امنیت روانی و امنیت فیزیکی، موضوعی بسیار مهم است که مورد طمع شیطان‌صفتان می‌باشد؛ دشمن می‌خواهد مردم ما نه امنیت روانی داشته باشند و نه امنیت جانی و مالی؛ دشمن می‌خواهد امنیت کشور را به هم بزند لذا باید خیلی مراقب باشیم. به نظر می‌رسد برخی از دادگاه‌های ما توجه لازم را نسبت به کسانی که در فضای مجازی و در رسانه‌های مکتوب، امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند، ندارند! در مواردی دادسرا ترتیبات قانونی را اتخاذ می‌کند و پرونده به دادگاه می‌رود اما دادگاه اعلام می‌کند که سوء‌نیتی در کار فلان فرد نبوده است! یا ممکن است دادسرا در این قبیل موارد اهتمام لازم را به خرج ندهد؛ لذا توجه به امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

وی تاکید کرد: باید توجه و اهتمام زیادی به امنیت فیزیکی مردم نیز داشت؛ باید در قبال اقدامات ایذایی و خرابکارانه که از بیرون هدایت می‌شوند مطابق قانون با قاطعیت برخورد کرد؛ در اینجا باید از سربازان گمنام امام زمان (عج) که در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای تهدید امنیت مردم ایران اسلامی، مجاهدت می‌کنند، قدردانی به عمل آورد و باید در نظر داشت که ممکن است این قبیل اقدامات دشمنان ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، اظهار کرد: ضروری است در مقابل کسانی که با ناهنجاری اجتماعی می‌خواهند امنیت روانی مردم را مخدوش کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، مطابق قانون، اقدامات مقتضی را انجام داد؛ امروز ممکن است برخی از این کشف حجاب‌ها با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان باشد؛ در اینجا باید وفق قانون، اقدامات لازم را ترتیب داد؛ همچنین باید توجه داشت که کشف حجاب حتی اگر با انگیزه سیاسی و هدایتگری معاندان هم نباشد، عملی خلاف شرع و قانون است؛ که در این موارد هم قانون تکلیف را مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: برای فرد فردِ مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لازم است تدبیر مقتضی در نظر بگیریم و توجه داشته باشیم که آیا اقدام فرد یا افرادی که مرتکب این ناهنجاری شده‌اند، سازمان‌یافته است یا خیر؟ انگیزه فرد چه بوده است؟ وضع حال فرد چگونه است؟ آیا پشیمان شده است یا خیر؟ همه این موارد باید در مواجهه با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی لحاظ شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: در تعیین مجازات مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید به متقن بودن آرا توجه داشته باشیم؛ آرای ما باید مستند به قانون باشند و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضائی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آرا توجه ویژه داشت؛ همچنین احکام تتمیمی و تکمیلی که صادر می‌شود نیز باید منطبق با قانون باشند و موجب وهن نباشند؛ همچنین در مواردی نیز ممکن است خانواده فرد، خانواده‌ای خوب باشد اما فرزند دچار لغزش شده باشد؛ در اینگونه موارد نیز ضمن لحاظ جهات قانونی، باید تدابیر لازم را اتخاذ کرد. در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است لذا رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.

کد خبر 674631

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قانون حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اژه ای رییس قوه قضاییه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ناهنجاری های اجتماعی امنیت روانی مردم توجه داشته باشیم بسیار مهم دستگاه قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۰۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا